حاتمی: لایحه ارتقای امنیت زنان عاری از رد پای سند 2030 است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۰۹۳۶
خبرگزاری آریا - عضوهیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان عاری از رد پای سند 2030 است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، حسین حاتمی در نشست علنی امروز(یکشنبه 20فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: 50 درصد جامعه ما را زنان تشکیل داده‌اند که 50 درصد دیگر جامعه تحت تأثیر تعلیم و تربیت آنها قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون نظام مقدس جمهوری اسلامی به بلوغ کامل فکری رسیده است چرا که به زنان احترام کامل می‌شود، در مراکز آموزشی و دانشگاهی از وجود زنان بهره‌مند هستیم و آنها از بالاترین جایگاه برخوردارند.
وی با اشاره به شبهاتی که به لایحه مذکور وارد می‌شود، گفت: هیچ ردی از سند 2030 در لایحه مذکور وجود ندارد، کار کارشناسی دولت نشان داد این لایحه عاری از هرگونه آلودگی به سند 2030 است، کسانی که می‌خواهند این لایحه رأی نیاورد به نام دین با آن مخالفت نکنند چرا که دین اسلام زن را تکریم کرده است.
حاتمی با اشاره به اهداف لایحه تشریح کرد: لایحه مذکور با عنایت به محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری تدوین شده است، این اهداف ارتقاء امنیت زنان و استحکام خانواده است و تلاش شده موقعیت‌های آسیب‌زا شناسایی و نسبت به کاهش این موقعیت‌ها با تقویت تدابیر اجتماعی و اتخاذ عدالت اسلامی و اجتماعی صورت گیرد. استیفای حقوق زنان و استحکام خانواده از دیگر اهداف لایحه شمرده می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه دربرگیرنده مخاطبان مختلفی است، گفت: همه اقشار زنان ایران اسلامی در این لایحه دیده شده است، همچنین تقویت رویکرد حل مسئله با اتخاذ روش‌های پیشگیرانه و حمایتی و کاهش مفاد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد تقنینی، همچنین ایجاد فصل پایش و نظارت در لایحه رعایت شده است. تطبیق در دستگاه‌ها با رویکرد چرخه خدمات دولتی و ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات از دیگر نقاط قوت لایحه حمایت از زنان و خانواده است.
وی بیان کرد: همچنین امکان مداخله فوری مددکاران و دوره درمانگری لحاظ شده است و مناسب‌سازی فضای کالبدی شهری و حمایت قضایی، کیفری و اقتصادی در لایحه آمده است. وجه تمایز لایحه مذکور با اسناد بین‌المللی این است که الگوی ارائه شده با هدف حفظ و استحکام خانواده است، همه ما مادر و دختر داریم که اکنون زمان حمایت از آنها رسیده است بنابراین اگر شبهات و ایراداتی وجود دارد، کلیات را تصویب کنیم چرا که کمیسیون اجتماعی آمادگی دارد تا با ارائه پیشنهادات کارشناسی شده نمایندگان، لایحه مذکور را ترمیم کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه مذکور سند 2030
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۰۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاست‌های دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان